أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمًا نهائيًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر منذ عقود. جاء هذا الحكم لينهي الجدل الطويل حول مدى عدالة هذا القانون وآثاره على مالكي العقارات والمستأجرين على حد سواء.
يهدف هذا الحكم إلى إلغاء الأحكام القانونية التي كانت تفرض قيودًا صارمة على زيادة الإيجار بشكل دوري، ما حرم مالكي العقارات من الاستفادة من عائد مادي مناسب يتماشى مع أسعار السوق. ويعتبر الحكم خطوة قانونية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق توازنًا في المصالح ويضمن حرية التعاقد.
تأثير الحكم على شقق وسط البلد
يعد وسط القاهرة من أكثر المناطق التي تأثرت بقانون الإيجار القديم، حيث تحتضن العديد من العقارات القديمة التي ظلّت شققها مغلقة لسنوات، بسبب تثبيت الإيجارات عند مستويات منخفضة بشكل لا يتماشى مع قيمتها السوقية. بعد صدور هذا الحكم، يُتوقع أن ترتفع القيمة الإيجارية لشقق وسط البلد، مما قد يدفع مالكيها إلى إعادة تأجيرها بأسعار جديدة تتناسب مع موقعها المتميز. هذا قد يسهم في انتعاش المنطقة اقتصاديًا وتفعيل استخدام تلك الشقق، مما يضيف مزيدًا من الحيوية إلى وسط البلد ويعزز جاذبيته للمستثمرين والسكان الجدد.
ومن المتوقع أن يمتد تأثير الحكم لعدة أمور أخرى ومنها
ملايين الشقق الفارغة المؤجرة وفقًا للإيجار القديم: تشير التقديرات إلى وجود عدد كبير من الشقق المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم ولكنها فارغة ولا يسكنها أحد، حيث احتفظ المستأجرون بها بسبب التكاليف الزهيدة للإيجار، رغم عدم استخدامهم لها فعليًا. من المتوقع أن يؤدي الحكم إلى رفع الإيجارات بشكل يجعل من الصعب على المستأجرين الاحتفاظ بشقق لا يستخدمونها. هذا قد يشجع على إعادة تلك الشقق إلى السوق، سواء عن طريق إعادة تأجيرها بأسعار جديدة أو بيعها، مما يساهم في تقليل نسبة الشقق المغلقة واستغلالها بشكل فعال.
تأثير اقتصادي أوسع: إعادة تلك الشقق الفارغة إلى السوق العقاري سيؤدي إلى توفير المزيد من الوحدات السكنية في السوق، مما قد يخفف من أزمة الإسكان، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في بعض المناطق. كما ستساهم هذه الخطوة في تنشيط سوق العقارات وإعادة تدوير العقارات القديمة بشكل يحافظ على قيمتها ويضمن استدامتها.
تأثير الحكم على العقارات:
1. ارتفاع قيمة الإيجارات: مع إزالة القيود على تثبيت الإيجار، يُتوقع أن ترتفع الإيجارات تدريجيًا لتتوافق مع أسعار السوق الحالية. هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة العوائد المالية لمالكي العقارات، وهو ما يشجع على صيانة العقارات القديمة وتحسين جودتها.
2. تشجيع الاستثمار العقاري: من المتوقع أن يعزز هذا الحكم من رغبة المستثمرين في شراء العقارات القديمة وتأجيرها، ما يؤدي إلى انتعاش سوق العقارات بشكل عام، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من تراجع القيمة الإيجارية.
3. تأثير سلبي على المستأجرين القدامى: قد يواجه المستأجرون الذين عاشوا لفترات طويلة تحت حماية الإيجار القديم صعوبات مالية جراء الزيادات المتوقعة في قيمة الإيجار، ما قد يدفع بعضهم إلى البحث عن بدائل سكنية أقل تكلفة.
4. الحد من النزاعات القضائية: مع وضع إطار قانوني جديد ينظم العلاقة الإيجارية، يُتوقع أن تتقلص النزاعات القانونية حول الإيجارات القديمة، حيث يتمتع الملاك الآن بحق التفاوض الحر مع المستأجرين حول أسعار الإيجار دون قيود سابقة.
التحديات المتوقعة:
التطبيق التدريجي: نظراً لحساسية الموضوع، قد تتجه الحكومة لتطبيق هذا الحكم بشكل تدريجي لتجنب آثار سلبية مفاجئة على المستأجرين، وقد يتم توجيه دعم أو تعويضات لمساعدة الحالات المتضررة.
الحاجة لتعديلات تشريعية: قد يتطلب تنفيذ هذا الحكم إصدار تشريعات جديدة تنظم حقوق المالك والمستأجر بوضوح، وتوضح آليات التعاقد وشروطه.